وزير التنمية يترأس جلسة حول توطين التنمية المستدامة ونماذج مبادرة حياة كريمة ببولندا

كتبت- سوسن عبد الباسط

عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن مبادرة ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج ” .

عقدت الندوة برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وتحدث فيها كلا من الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وأدار الندوة الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدي الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.

و تحدث وزير التنمية المحلية اللواء محود شعراوي عن الإطار السياساتي والاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظي باهتمام ودعم القيادة السياسية .

أكد اللواء محمود شعراوي على أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمنتدي الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وأيضا لما يمثله المنتدي من قيمة مضافة لجهود تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك لمخاطر قضية تغير المناخ ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني انماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف ، معربًا عن طموح مصر في ان تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم في ترجمة هذا الادراك العالمي الي خطط عمل تشاركية قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الانسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

استعرض وزير التنمية المحلية الاطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن ، مشيراً إلي مصادفة تزامن المنتدي مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013 ، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة ، وبدأت بتبني برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية ، وساهم في ترسيخ أساس قوي لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص ، وانشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة ،والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة لتصبح مكون مهم واساسي في مزيج الطاقة ، فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت الي 42 مدينة تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر ، بالإضافة الي تبني برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية لعل ابرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتاخرة تنمويا .اكد اللواء محمود شعراوي على ان تحركات وجهود الدولة المصرية في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كإستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا ، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026 بالاضافة الي الأجندة الحضرية الجديدة .

أشار “شعراوي ” إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تحظي بدعم ورعاية واشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر حيث يستفيد منها 58 مليون مصري وتستهدف احداق نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل يتضمن كافة خدمات البنية الاساسية ومرافق التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية والاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والاهتمام بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالاضافة الي توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والانشطة الانتاجية المختلفة ، وهو ما يساهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء .

اختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة الي مبادرة المدن المصرية المستدتمة 2021-2023 التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وعدد من الشركاء الأخرين لهدف إلى “وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة، وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة”.، وتتضمن إعداد تقرير “أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ” ، واعداد تقرير تشخيصي مفصل يحدد القيود الرئيسية لاستدامة المدن في مصر ، وطرح رؤية إستراتيجية وخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للمدن المصرية تمهيدا لتصميم وتمويل وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في المدن المصرية .

وخلال الجلسة تحدث الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية حول بعض نماذج وتفاصيل التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة ، متحدثاً حول المشروعات المصرية الحالية، والجهود المتكاملة علي المستويين الوطني والمحلي، وكذلك التنمية الحضرية والريفية ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يطبق بمحافظتي قنا وسوهاج وكذا مبادرة ” حياة كريمة” كمثال” لالقاء الضوء على التجربة المصرية لدفع الإصلاحات الوطنية والمحلية من خلال مشروعين عملاقين متكاملين كنموذج لتنمية المجتمعات المتأخرة تنموياً .

أكد الدكتور هشام الهلباوي ان الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة تجاه تنمية المناطق المتأخرة تنموياً من خلال استراتيجية وطنية تعتمد على تكثيف الاستثمارات الحكومية في هذه المناطق لدفع عجلة التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

وفي هذا السياق، استعرض الهلباوي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المستدامة والشاملة، حيث تعكس أهداف البرنامج مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة من تحسين المرافق والخدمات، وكذا دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ويعد البرنامج نموذجاً لتطبيق اللامركزية وتطوير أداء الإدارة المحلية.

وأكد الهلباوي أن نتائج البرنامج سواء من خلال مشروعات البنية التحتية التي تصل إلى 4119 مشروع بإجمالي استثمارات 15.2 مليار جنيه، أو الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في تعزيز التنافسية المحافظات المتأخرة تنموياً من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وكذا خلق دور فاعل للمحافظات في إدارة التنمية بمفهومها الشامل. وفي السياق ذاته، استعرض عدد من نماذج المشروعات التي تم تنفيذها في محافظتي سوهاج وقنا في مختلف القطاعات (الصرف الصحي، مياه الشرب، النقل والطرق) وكذا نتائج التدخلات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية سواء من خلال التكتلات الاقتصادية، التنمية الصناعية، أو تحسين بيئة الأعمال.

كما ركز الدكتور هشام الهلباوي على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص التنمية العمرانية اتساقاً مع محتوي المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر، حيث انتهج البرنامج نهجاً غير مسبوقاً في هذا المجال من خلال دعم التنمية الحضرية وتبنى مدخل يربط التنمية العمرانية للمدن بالتنمية السياحية وبالتكتلات الانتاجية للحرف التقليدية والمنتجات المميزة للبيئة المحلية.

وفي ختام كلمته، أكد ان نتائج البرنامج جميعها تأتي كنموذج لتوطين أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي كلل بإدراج البرنامج علي منصات الأمم المتحدة كأحد أهم الممارسات التنموية.

و استعرض الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي الجوانب التي تميز برنامج تنمية الصعيد واهمها إعتماده على أسلوب التمويل مقابل النتائج ، وهو ما يضمن إحداث تطوير مستدام في قدرات الإدارة المحلية واداءاتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة و استثمارات البرنامج تشمل مكونا اقتصاديا يركز على تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للاعمال والمواطنين ، بالاضافة الي مكون البنية الاساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالي الجودة، على ان يتم ذلك بنهج تخطيطي تشاركي يضمن ماسسة مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ .