“الأموال العامة” : 5 قضايا تحويلات مالية وإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بمحافظتي سوهاج والإسكندرية

كتبت- آية الحسيني

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم التى تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اضطلاع عدد من الأشخاص وأصحاب مكاتب السفريات بمحافظتى سوهاجو الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عموله والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية؛ فعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ، وجنوب الصعيد، استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم

و أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، لقيامه بالإشتراك مع والده الذي يعمل بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه.

كما تم ضبط عامل يسكن في نفس الدائرة، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع شقيقه، يعمل بالخارج أيضًا ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، بحجم تعاملات يصل 1,500,000 مليون جنيه.

وضبطت المأموريات صاحب شركة مقاولات بنفس المحافظة -يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها- يقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع نجله المقيم بدائرة مركز شرطة جرجا ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، بقيمة 2,000,000 مليون جنيه.

وفي الإسكندرية فقد تم ضبط صاحب مكتب سفريات – له معلومات جنائية – لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم 536,000 ألف جنيه.

كذلك ضبط مسئول بمكتب للسفريات، كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 2360 دينار ليبى – 15170 جنيه مصرى.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

زر الذهاب إلى الأعلى