الرئيس السيسي يصدر تعديلات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأناطت التعديلات بالهيئة مجموعة من الأهداف من بينها نشر الوعى بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشاديه لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.

وحدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهى الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.

وتضمنت المادة الثانية من القانون تعريف الهيئة والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات التدريبية، والبرامج التعليمية أو التدريبية، والمناهج والمؤهل والإطار الوطنى للمؤهلات، والتقويم، وضمان الجودة، والاعتماد، والمعايير القياسية والمعتمدة.

وحددت المادة الرابعة من ضمن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات بمشاركة الجهات ذات الصلة.

وأناطت المادة السادسة باللائحة التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها، وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات.

فيما تضمنت الفقرة الأولى من المادة السابعة حُكماً يقضى بفرض رسم سنوي لا يجاوز خمسة وعشرين ألف جنيه على مؤسسات التعليم العالي وعشرة آلاف جنيه على مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية نظير قيام الهيئة بمتابعة أداء تلك المؤسسات والوقوف على مدى إتباعها لمعايير الجودة التي تم منحها شهادة الاعتماد بناء عليها.