«القوى العاملة»: فرص عمل للمصريين في مجالات مختلفة بإيطاليا

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا ،أكد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة.

وتبدأ عملية التقديم من يوم 27  مارس، وسيتم الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال.

وقال تقرير “المكتب العمالي” الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسوماً بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي “التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر “،لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر، وأنه تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 2023-1-26.

أوضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، أن “المكتب” يتابع هذا المرسوم، ويتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة

أشار إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في ايطاليا بشكل قانوني، وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في إستقدام العمال.

أضاف حمزاوي أن مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضا الآن البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المهنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.

وقال التقرير إن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا – نحو 82705  أجانب، للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها عدد 38705  تصاريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر، وعدد  44000 تصريح للعمل الموسمي.

أضاف التقرير أن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805 تصاريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر، وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن وأن الحصة المقررة للعمل الحر “العاملين لحسابهم الخاص” تصل إلى 900 تصريح، منها  370  تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، و30  تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، و500  تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة، وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها عدد 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.

أوضح التقرير أن سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الستين من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية، وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قِبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الأجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية.

وأوجبت المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقاً من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فّإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.

كما أجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بعد مرور مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة.

كما أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.