الحكومة الإيطالية توقّع اتفاقًا مع ألبانيا لإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين
تعد أزمة الهجرة غير الشرعية من أبرز التحديات التي تواجهها إيطاليا في العقود الأخيرة، حيث تتوافد قوارب المهاجرين غير النظاميين على سواحلها من مختلف الدول، خاصة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفي خطوة جديدة للتعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، أعلنت إيطاليا عن إبرام اتفاق مع ألبانيا لإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين على الأراضي الألبانية.
ويهدف الاتفاق إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، حيث يتيح لها معالجة ملفات المهاجرين في الخارج، ما قد يقلل من عدد الواصلين إلى أراضيها، وكذلك تسريع عمليات فحص وتقييم الطلبات، حيث يمكن النظر فيها بفعالية أكبر وبعيدًا عن الضغط الداخلي، علاوة على التعاون مع دول الجوار، مما يجعل هذا الاتفاق يشكل نموذجًا للتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، حيث ستستفيد ألبانيا من الدعم الأوروبي مقابل استضافتها لهذه المراكز.
ويسهم هذا الاتفاق أيضًا في تخفيف العبء على البنية التحتية الإيطالية، نتيجة تقليل عدد المهاجرين المقيمين داخل البلاد وبالتالي تقليل الضغط على الموارد.
وعلى الرغم من مميزات الاتفاق من وجهة نظر الحكومة الإيطالية، إلا أن هناك بعض التحديات منها الاعتراضات المحلية والدولية، حيث يواجه انتقادات من قبل أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان التي قد تخشى من الظروف غير الإنسانية في هذه المراكز، لذلك فهي تطالب بضمان تهيئة مستوى لائق من المعيشة والرعاية للمهاجرين حتى لا تتعارض مع الالتزامات الدولية.
من جانبه يؤكد مرصد الأزهر أنّ أزمة المهاجرين واللاجئين هي أزمة إنسانية في المقام الأول، وأن مواجهتها يعد مسئولية تضامنية تقع أولًا على عاتق المؤسسات الدولية ثم الدول ذات الصلة، مطالبًا بمعالجة شاملة لهذه الأزمة وبطريقة إنسانية تكفل للمهاجرين واللاجئين الحقوق والأمان.