لجنة السياسة النقدية تخفّض أسعار الفائدة 1% لدعم التراجع في التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك في إطار التوجه نحو التيسير النقدي المدروس.

وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة ليصل إلى 24.50%.

وأوضحت اللجنة أن هذا الخفض يأتي انعكاسًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتراجع حدة الضغوط التضخمية، وتباطؤ معدل التضخم السنوي، حيث سجل التضخم العام والأساسي في أبريل 2025 نحو 13.9% و10.4% على التوالي.

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يواصل التعافي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% في الربع الأول من 2025، مقابل 4.3% في الربع السابق، في ظل بقاء معدل البطالة عند مستوى 6.3%.

وأكد البنك المركزي أنه مستمر في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستُتخذ بناء على التوقعات والمخاطر المرتبطة بها، بهدف الوصول بالتضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026.