انطلاق دورة “علم المواريث” بمنظمة خريجي الأزهر

د.عباس شومان: علم المواريث هو علم الحساب المؤدي لإعطاء كل ذي حق حقه في الإرث

افتتح اليوم، فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها مشروع “سفراء الأزهر”، تحت عنوان: “علم المواريث”، والتي يحاضر فيها فضيلته، والدكتور علي المهدي، أمين سر هيئة كبار العلماء.

وتتناول الدورة جميع أحكام الميراث، على مدار عشر محاضرات.

قال الدكتور عباس شومان في أولى المحاضرات: “لقد اهتمّ الإسلام اهتمامًا بالغًا بعلم المواريث، حيث جاء النص القرآنيّ فيما يتعلق بهذا العلم واضحًا، كما بينت الآيات والأحاديث النبوية الشريفة قسمة التركة، ونصيب كل وارث من الورثة بالتفصيل، وفي جميع الحالات، وقد صحح الإسلام ما كان الناس عليه في الجاهلية، حيث كان الورثة محصورين في الرجال، وهي الفئة المشاركة في القتال، أما النساء والصغار من الذكور، فلم يكن لهم ميراث، فألغى الإسلام ما كان عليه الناس في الجاهلية، ووضع لكل مستحقٍ من الورثة نصيبه وقسمته بحسب قرابته من المورث”.
وأضاف: “إن من أهمية هذا العلم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموها، فإنَّه نصفُ العلمِ، وهو يُنسَى، وهو أوَّلُ علمٍ يُنزعُ من أمَّتي) …”

و قال فضيلته: “إن الأحكام الفقهية للمواريث جزء من علم فروع الفقه، ضمن قسم المعاملات، والاهتمام بأعمال حساب الفرائض يُعرف بعلم المواريث أو علم الفرائض، أو فقه المواريث، أو علم الحساب، المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث، وهو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي، وهو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ويُعنى بإعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت، وهو مستمد من كتاب الله تعالى، وما جاء في السنة النبوية، والإجماع والقياس”.

وأوضح، أن التركة هي ما يتركه الميت من بعده من جميع الأموال، سواء أكانت منقولة؛ كالذهب، والفضة، والنقود، أم غير منقولة؛ مثل العقارات، وكل ذلك يجب إعطاؤه لمن يستحقه، فإن العمل بأحكام المواريث جميعها واجب، فقد وردت هذه الأحكام بنصوص ثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولا يمكن إنكارها أو تجاوز العلم بها، فإنّ شأنها شأن الصلاة والزكاة وغيرها من الفروض، فمن تركها فكأنّه ترك الفروض المأمور بها.

وأكد الدكتور شومان، على ارتباط مجموعة من الحقوق بالتركة، يجب القيام بها وتأديتها قبل تقسيم الميراث على مستحقيه، وهي: الديون المتعلّقة بأعيان من التركة، ثمّ تجهيز الميت، ثمّ الديون المتعلقة بذمة الميت، ثمّ الوصية، ثمّ تقسيم التركة على الورثة.

وفي ختام المحاضرة، أجاب فضيلته على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقضايا المواريث، موضحاً الجوانب الفقهية والشرعية المرتبطة ببعض الثقافات الخاطئة، فعلم المواريث ليس علما للحفظ، ولكنه علم للفهم والتطبيق.