ما حكم تنازل بعض الناس عن قطعة أرض خصصتها له إحدى المدن العمرانية بمقابل مالي؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه يجب الالتزامُ بما وَرَد في كراسة الشروط التي خُصصت الأرض بها -مع مبلغ جدية الحجز الذي دُفِع- وكذا الالتزام بما تفرضه هيئة المجتمعات العمرانية مِن ضوابط وشروط، ويَحرُم شرعًا التنازلُ وأخذ المال (over) مقابل التنازل عن الدور أو الحصة إذا كان بالمخالفة للهيئة المنظمة وقبل استيفاء الشروط التي تُبيح هذا التصرُّف ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني بهذا الشأن وفقًا لشروط التعاقد وضوابط التخصيص التي حددتها الجهة المختصة؛ لكون التنازل في هذه الحالة تحايُلًا على الضوابط والشروط، وتعدِّيًا على حق من يلي صاحب الحجز في الدَّور، وهما أمران منهي عنهما شرعًا، أما إذا كان أخذ المقابل (over) سيتم بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل واستيفاء اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن فإنه يصح شرعًا متى تراضى الطرفان على ذلك، والأمر في ذلك كله موكول إلى الجهة المختصة.