جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثنين.. ومصر تتحرك بقوة

حددت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، الاثنين المقبل، لمناقشة تعنت الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وشهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.

وأسفرت التحركات المصرية عن رأي عام داخل المجلس مؤيدا لوجاهة الطلب المصري وسلامة موقفها القانوني، مما أدى إلى تحديد جلسة للنقاش العلني المفتوح بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا رغبت في المشاركة.

واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن تلك خطوة مهمة، إذ تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة والجهاز الدولي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات، التي يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأضافت أن اقتناعه بوجهة النظر المصرية تؤكد أن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول ويؤدي إلى حالة يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وتوقعت المصادر أن يصدر المجلس توصية مؤيدة للموقف المصري بناء على ما تقدمت به مصر من توضيحات في طلبها عقد جلسة لمناقشة الموضوع، وما يعزز الموقف المصري من وجهة نظر المصادر هو حرصها على عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الموضوع، حيث قدمت في هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة وهو ما أدى إلى نجاح فرنسا والولايات المتحدة بعد مشاورات مضنية مع الدول أعضاء المجلس في الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم به من حساسية وطابع فني وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة لهذا الغرض يوم الاثنين 29 يونيو الجاري.

وتم التأكيد على الدول أعضاء المجلس أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق وتجنب التصرفات الأحادية أو الوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.

وتضم تشكيلة مجلس الأمن إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس كلا من تونس وجنوب أفريقيا والنيجر وإندونيسيا وفيتنام إلى جانب ألمانيا وإستونيا والدومنيكان وبلجيكا وجزر غرينادين.

وتعول مصر على موقف الدول الأعضاء بالمجلس بعد أن قدمت كل ما يؤكد سلامة موقفها القانوني وحقوقها الثابتة في تلك القضية.