السيسى يُصدٌق على سرية بيانات المجني عليها فى التحرش

تتعرض البعض من الفتيات للتحرش أو لهتك العرض, ويفضل البعض منهن عدم الإبلاغ خشية التعرض للقيل والقال وتشويه السمعة ولذلك فقد صدق الرئيس  عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وتتعلق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحفظ سرية بيانات المجني عليه في أي جرائم تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و”306″ مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة “96”من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

ونُشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر بتاريخ  ٥ سبتمبر 2020.