البنك الدولي: استقرار الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الجريئة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل، الذي صدر عن البنك الدولي، لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.

وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ”الجريئة” على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضلًا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرة إلى أن العمالة في مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا مثل أنشطة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل.