الخرطوم تكشف تفاصيل إجازة قانون «استعادة حصانة السودان السيادية»

أكدت وزارة العدل السودانية، أن الكونجرس الأمريكي أجاز، صباح الثلاثاء، ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات، التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة السودان تود أن تشير هنا إلى أن النسخة الأولية لقانون استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة، التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي تم تقديمها إلى الكونجرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003، لتكون بموجب (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، المعروف اختصاراً بـ“جاستا”، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا، وبسبب ذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان.

وأوضحت أنه فيما عدا هذه القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها بموجب قانون جاستا)، يوفر التشريع، الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.