التنمية المحلية: 10 آلاف مواطن يشاركون بالرأي والمتابعة لمشروعات «حياة كريمة»
قامت وزارة التنمية المحلية بتأسيس آلية مستدامة لإشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة الرئسية غير المسبوقة من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى كافة الوحدات القروية في نطاق المبادرة.
وكانت البداية بإصدار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كتابا دورياً للسادة المحافظين لتكليفهم بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة في كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للجمعيات الاهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز .
و كشف اللواء محمود شعراوي في تصريحات صحفية عن أن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركا خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج الطموح ، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية على المشروعات وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر ، لافتاً الي أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الادارة المحلية في التنسيق لتوفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
وأكد وزير التنمية المحلية على ان الحكومة طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تحرص على عدم إلحاق اي ضرر بالمواطنين ولا تفضل اللجوء لإجراءات نزع الملكية لاي سبب من الاسباب.
كما كشف ” شعراوي ” عن أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة في حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وخريجي برامج التدريب والتأهيل الرئاسي ، وأشار وزير التنمية المحلية الي أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية في الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً في تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية ، لعل أبرزها التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير التي تم خلالها دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء للفئات غير القادرة في عدد كبير من المحافظات ، فضلاً عن التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم منح دعم نقدي مؤقتة للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا ، مشيراً أيضاً الي القرارات التي اتخذتها الدولة لصرف المبالغ النقدية في المنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا لعدة شهور في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الهدف النهائي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري هو تحسين معيشة مواطني الريف وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة ، مضيفاً أن الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية لديها قناعة تامة بأن إشراك المواطنين بشكل مؤسسي ومنهجي يساهم في الوصول لهذا الهدف ويجعل الريفين جزءا من الحل وليسوا جزءا من المشكلة ، ويضمن استدامة المرافق والخدمات التي سيتم توفيرها ويشعرهم بملكيتهم لها ويساهم في الحفاظ عليها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة وفاعلية .