“المالية”: جهد أكبر للجنة المصرية السودانية المشتركة لإزالة أي معوقات جمركية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغني بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، في بيان اليوم الإثنين على هامش لقائه بوالي ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا في السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذي نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، تُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبي وادي النيل، بحيث تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادى، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.
وأوضح الوزير أن لقاءه بوالي ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، اليوم الإثنين فى الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أي معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
وأعرب الجانب السوداني عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد في متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.
