“مرصد الأزهر”: بريطانيا تقرر حظر منتجات مستوطنات الضفة وتفرض عقوبات.. والاحتلال يرد بإجراءات تصعيدية

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض نظام عقوبات شامل يستهدف الشركات والأفراد المشاركين في توسيع المستوطنات والمستوطنين المتورطين في أعمال العنف.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن التشريع الخاص بالحظر سيُقر خلال 6 إلى 9 أشهر، مشيرًا إلى أن لندن تعتبر المستوطنات واحتلال الضفة برمته غير قانونيين.

وأضاف ميليباند أن بريطانيا ترفض المخططات الاستيطانية مثل مشروع “إي1” لكونها تُقوض حل الدولتين، معتبرًا الإجراءات الجديدة “بداية نهج جديد للتعامل مع الظلم”، مع استمرار التعاون الأمني مع إسرائيل في المصالح المشتركة.

في المقابل، قوبلت الخطوة البريطانية برفض صهيوني حاد وإجراءات مضادة سريعة؛ حيث أعلن وزير خارجية الاحتلال “جدعون ساعر” إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وإبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة في “كريات جات”.

وسرعان ما تصاعدت المطالبات داخل حكومة الاحتلال لاتخاذ مواقف أكثر شدة؛ إذ دعا وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” إلى طرد السفير البريطاني، بينما طالب وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” بفرض عقوبات على لندن.

تأتي هذه التطورات في ظل تمسك الهيئات الدولية والغالبية العظمى من الدول بعدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي واعتبار الضفة أرضًا محتلة، بينما يصر الكيان الصهيوني على أنها “أراضٍ متنازع عليها” مدعيًا حقًا تاريخيًا فيها.