وزير المالية: التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (p.p.p) لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
أوضح أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكك حديدية وأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
قال وزير المالية- فى افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، اليوم الأحد، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل- إن الإنجازات الكبيرة المتعددة فى مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الـ 5 سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى (Doing Business).
أضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى من خلال تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم.. مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملي، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
أشار إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكك الحديدية والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.
من جانبه، أكد وزير النقل، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر.. لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية فى قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والموانئ كالبرية والجافة والأنفاق.
وقال: لدينا العديد من المشروعات فى قطاع النقل التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففى النقل البحرى نستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف 100»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.
أضاف: وفى قطاع السكك الحديدية إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلو مترًا (بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكي) ووصلة سكك حديدية 50 كيلو مترًا تربط بين خط (إمبابة- إيتاى البارود، الجيزة- الواحات) وخط سكك حديدية (أبوطرطور، قنا، سفاجا، الغردقة) إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكك حديدية (مطروح، سيوة، بنى غازى بليبيا) وخط سكك حديدية (أسوان، توشكي، وادى حلفة بالسودان).
تابع: لدينا أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 275 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب على مساحة ٩٠ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 15 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان، إضافة إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائى بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائى السريع “العلمين، العين السخنة” وتشغيل القطار الكهربائى “السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة”، وتشغيل وصيانة مترو “أبو قير، الإسكندرية”، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.