المالية تحافظ على حقوق الدولة بتعزيز إجراءات الحوكمة الإدارية

طالبت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، رؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم الشئون المالية بالجهات الإدارية، بالتوجيه بالمراجعة الدورية المستمرة على فترات مُتقاربة لكل البطاقات البنكية، والتأكد من صدورها أو سريانها للعاملين الذين ما زالوا على رأس العمل فعليا.

اتخذت الوزارة، إجراءات جديدة بالجهات الإدارية، تُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين.

وشددت وزارة المالية على إلغاء أي بطاقات صادرة لغير العاملين، وإيقاف أي مبالغ لبطاقات العاملين الحاصلين على إجازات خاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة، على ضوء ما تُسفر عنه هذه المراجعات الدورية.