شعراوى: توفير الأراضى لإقامة 11 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 297 مليون جنيه
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضٍ صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتًا إلى انه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقًا لضوابط ولاية الأرض .
أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة.. مؤكدًا أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها، فضلًا عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .
أوضح انه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضي الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الأراضي الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات.. لافتًا إلى انه تم مؤخرًا توفير الأراضي اللازمة لإقامة 11 مشروعًا فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات .
شدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات.. مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030 .
أضاف اللواء شعراوى أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضى التى تم تخصيصها للانشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الانشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلًا عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الاراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.