مجلس الوزراء: تسريح عدد من موظفي الدولة بسبب قرض مواجهة كورونا.. شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة “أزمة كورونا”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري  دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وتحوطًا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.