البنك المركزي: قرب الانتهاء من مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية

اقترب البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بوضع الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية على النحو الذى يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.

وأوضح فى تقرير المجلة الاقتصادية الصادرة عنه أن القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعى لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.

وأشار إلى أنه سيساهم فى إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذى يضمن حماية مصالح جميع المتعاملين.

وأكد المركزى أن القانون سيضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمنى محدد للبت فيها.

وسيعمل على إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذى يعزز الاستقرار المالى والنقدى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يساهم القانون الجديد فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. كما سيساهم القانون فى توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصرية كأحد دعائم التحول الرقمى.