مساعد وزير الإسكان يعرض تجربة مصر فى إنشاء المدن الذكية المستدامة
شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، فى جلسة حوارية رفيعة المستوى حول المدن المستدامة ومحورها الأساسى “الإنسان”، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين من الدول العربية والإفريقية، ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية فى مصر، والتى تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، ومحورها الأساسى الإنسان وتحقيق جودة الحياة، موضحًا أن دول العالم النامية ومنها مصر، تضع الإنسان فى محور اهتماماتها لتحقيق وتوفير احتياجاته ومتطلباته، من خلال التطبيقات التكنولوجية.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة.وأضاف: الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، كما أنها تحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكى، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.
وذكر إبراهيم، أن الاستراتيجية تحقق أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.