«الزراعة» و«التجارة والصناعة» يصدران قرارًا وزرايًا جديدًا بشأن تداول القطن

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 20202021، ينص على أن يكون وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن تقدم اللجنة تقريرًا شهريًا للوزيرين بشأن حركة التداول، وأن يكون تداول الأقطان في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقًا للنظام الذي حدده القرار.

وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام التداول في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها وتختص بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 20202021 ومتابعة تنفيذه في المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.