الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة

الخبراء: النمو يتزايد.. معدلات العجز والدين والبطالة والتضخم تتراجع

حققت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة إنجازات اقتصادية عظيمة، وقامت بمشاريع استثمارية تنموية لم تستطع القيام بها منذ أكثر من خمسين عامًا، وقد أشادت المؤشرات العالمية والوكالات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة.. متوقعة له أداءً أقوى فى الفترة المقبلة.
قال د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى،: إن مصر تسير بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادى، لاسيما فى ظل مشاريع التنمية المستدامة ضمن رؤية ٢٠٣٠، التى تنتهجها الحكومة منذ عدة سنوات، وهذا ما تؤكده وكالات الاقتصاد الدولية والمؤشرات العالمية؛ حيث أكد «صندوق النقد الدولى» فى يوليو 2019، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق تعافٍ فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، إضافة إلى إشادة «فايننشيال تايمز» فى أغسطس 2019، بالاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه «أصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا فى المنطقة، مدفوعًا بثقة المستثمرين الدوليين فى السندات المصرية لعوائد أرباحها»، كما أوصى بنك «جولد مان ساكس» فى الشهر ذاته، بالاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل، وذلك فى ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة، بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية فى المنطقة وعلى مستوى العالم أيضًا.. مضيفًا أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 7.1 مليار جنيه، فضلاً عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 ملياراً استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5% والتأمين الصحى والأدوية بمعدل نمو 75.9%، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.
أشار إلى أن هذه المؤشرات الجيدة والمشاريع الاستثمارية ستظهر نتائجها على معيشة المواطن المصرى بشكل أكبر خلال العامين المقبلين؛ حيث بدأنا تصدير الغاز هذا العام، بدلًا من أن نكون مستوردين له، وهذا بالتأكيد سيُشكل فارقًا كبيرًا على جميع المستويات، كما ستبرز آثار المشاريع القومية التى تقوم بها الحكومة وستُدر أرباحها.. مضيفًا أن مشروعات محور قناة السويس بدءًا من عام 2022 ستُدر أرباحًا بقيمة 60 مليارًا سنويًا، بما يؤكد أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها، فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح د. شريف الدمرداش، خبير الاقتصاد الدولى، أنه على الرغم من بطء نمو الاقتصاد العالمى نتيجة للحرب التجارية بين أقوى قوتين اقتصاديتين فى العالم: أمريكا والصين، وهذه الحرب لا بد أن تُلقى بظلالها على جميع الدول الصناعية والنامية، إلا أنه قد صدر فى الشهر الماضى تقرير أن مصر ثالث أعلى معدل نمو فى العالم، وأن العملة المصرية ثانى أفضل العملات العالمية، هذا بالإضافة إلى أنه قد انخفض معدل عجز الموازنة إلى 7,2%، وانخفض معدل التضخم إلى 6,7 %، كما انخفض معدل البطالة إلى 7,1 %، كما أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» فى يونيو 2019, إلى أن مصر ظلت أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2018 وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى إشارة «البنك الدولى»، وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال, بجانب استمرار الزيادة فى الاستثمار الخاص وصافى الصادرات.
أضاف د. عادل عامر، خبير اقتصادى، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة تعمل على خمسة محاور: الإصلاح المالى والتنموى، وإصلاح تشوهات الدعم، وتجديد البنية الأساسية، والإصلاح التشريعى للقوانين الاقتصادية التى تسير عليها الدولة، وبالفعل تم السير فى جميع الاتجاهات، وأدى هذا إلى نتائج جيدة؛ حيث تم تثبيت أسعار الصرف للعملة الأجنبية وزيادة الاحتياطى النقدى لمصر، وأصبح البنك المركزى قادرًا على تسديد قيمة الفواتير من العملة الصعبة، وتم خفض معدلات التضخم.. لافتًا إلى أن المشاريع الاستثمارية الضخمة التى تقوم فى مصر، لاسيما فى سيناء، لا تخدم مصر على الصعيد الاقتصادى فقط، فهى حماية وأمن قومى لها.
أضاف أنه من أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتعمل على تنفيذها لكى يشعر المواطن بالرخاء الاقتصادى الاهتمام بمشاريع الأمن الغذائى؛ حيث إن مصر تستورد 75% من منتجاتها الغذائية، وهذا يُحمل الدولة عبئًا اقتصاديًا كبيرًا؛ فتعمل الدولة على تخفيض هذه النسبة لـ 50 %، لذا فقد قامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو 2020 فى هذا المجال، منها ضخ نحو 50 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 85 مشروعًا منها، حيث تم استصلاح 7,5 ألف فدان صوبة زراعية، والتعاقد على 326 ألف فدان، وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين بتكلفة إجمالية بلغت 1,2 مليار جنيه، كما تم إنشاء مجمع الاستزراع السمكى ببركة غليون بتكلفة مليار جنيه و12,9 مليون دولار، وكذلك إنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، فضلاً عن استزراع سمكى لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.. مؤكدًا أن المواطن سيشعر بالرخاء
الاقتصادى فى غضون عامين.
.. وترحيب بالتسعير التلقائى للمنتجات البترولية
رحب الخبراء بالعمل بآلية التسعير التلقائى لبعض المنتجات البترولية.. مؤكدين أنه قرار إيجابى وخطوة صائبة على طريق الإصلاح الاقتصادى، تُسهم فى تقليص عجز الموازنة.
قال د. رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، نائب رئيس جامعة فاروس،: إن قرار تخفيض أسعار المنتجات البترولية طبقًا للنموذج المصرى لآلية التسعير التلقائى خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح.. مؤكدًا أن هذه الخطوة تخفف أعباء الموازنة العامة للدولة، وتقضى على التشوهات فى منظومة دعم المنتجات البترولية.
أضاف أن خطوة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة.
أشار إلى أنه يدعم هذه الخطوة، لكنه يتحفظ على المدة الزمنية التى تتبناها المنظومة لإعادة التسعير وهى 3 أشهر، وأنه كان من الأفضل أن تكون كل أسبوع مثل النموذج الأمريكى.
أضاف الخبير البترولى د. ثروت راغب، أن منظومة التسعير التلقائى تحدد أسعار البترول طبقًا للأسعار العالمية كل ثلاثة أشهر، وهى مدة كافية لأن أسعار البترول لا تقفز بشكل كبير فى فترات قصيرة؛ فمثلاً الأسعار حاليًا تتراوح ما بين 55 و60 دولارًا لبرميل النفط، وقد تستمر شهرين أو ثلاثة.
أكد د. عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن خطوة تحرير سعر الوقود من خلال ربطه بالسعر العالمى عن طريق آلية التسعير التلقائى تؤدى لتقليل حجم الدعم المدرج فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يدعم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية طبقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
أشار إلى أن التسعير التلقائى للوقود يدعم تقليص عجز الموازنة، وهو ما يقلل من الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية والسندات لتمويل عجز الموازنة.
كانت لجنة التسعير التلقائى، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قد أقرت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر؛ وذلك فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه ليحقق فى المتوسط نحو 16,60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.
أكدت اللجنة أن الأسعار الجديدة تأتى انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع فى العديد من دول العالم؛ حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، ووفقًا للحساب الختامى لعام 2018- 2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة؛ مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار فى السوق المحلية دون تغيير.
أكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى، وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
أوضحت اللجنة أن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به فى معظم دول العالم؛ حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما ان الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.