شركات السياحة تطالب بإعفاءات جمركية جديدة لدعم وسائل النقل السياحي
طالبت شركات السياحة بمنحها إعفاءات جمركية جديدة لدعم وسائل النقل السياحى خلال العام الحالى، خاصة أن أسطول النقل السياحى يعانى معاناة شديدة من انخفاض الطاقة الناقلة اللازمة للحركة السياحية الوافدة لمصر بسبب قرار وقف الاستيراد من الخارج والارتفاع الكبير الذى شهدته وسائل النقل السياحى بمختلف أنواعها «أتوبيسات وليموزين وكوستر» وغيرها من السيارات السياحية.
ومن جانبها أكدت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى على استمرار التنسيق مع مصلحة الجمارك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة ومصلحة الجمارك والمتضمن ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية والمشكلة من (وزارة السياحة ــ ووزارة المالية «مصلحة الجمارك» ــ غرفة شركات السياحة) وذلك لمناقشة الموضوعات التى تتعلق بمنظومة النقل السياحى والليموزين لتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات السياحية العاملة بمجال النقل السياحى والليموزين.
وأوضحت غرفة الشركات فى تقريرها السنوى أنه ومن منطلق التعاون المشترك قدمت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار من خلال اجتماع اللجنة الثلاثية مقترح رفع حد الإعفاء الجمركى وهو 400 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الركوب الخاصة الواردة بقانون الجمارك 207 لسنة 2020 بالمادة 23 ليصبح 2 مليون جنيه بالنسبة لشركات السياحة حتى تتناسب قيمة حد الإعفاء مع القيمة الشرائية لبعض المركبات التى تناسب العمل السياحى وتحقق رغبة السائحين، وجار العمل على هذا المطلب وإصدار قرار بهذا الشأن، بالإضافة إلى مجهودات اللجنة الثلاثية عرضت الغرفة المشكلة التى تواجه العديد من الشركات السياحية وخاصة الشركات العاملة فى مجال النقل السياحى بدون إيرادات دولارية بشأن الصعوبات التى تواجههم فى تدبير العملة الصعبة دون تحمل البنوك الوطنية ثمن مركبات سياحية وزيادة الاستثمار فى قطاع النقل السياحى وأيضًا صعوبة إصدار نموذج 4 ويستغرق وقتًا طويلا يحول دون تنفيذ ذلك أحيانًا مما يترتب عليه عزوف الشركات عن تجديد الطاقة النقلية وزيادة استثمار قطاع النقل السياحى.
وتابعت: «وعليه طالب ممثلو وزارة السياحة والآثار وممثلو الغرفة باللجنة الثلاثية المشتركة مع مصلحة الجمارك بحلول عدة، منها: إعفاء الشركات السياحية من تقديم نموذج 4 أسوة بالاستيراد الشخصى، أو السماح للشركات السياحية بشراء سيارات من الخارج وشحنها على أن يتم سداد كامل القيمة الجمركية للسيارة بالعملة الصعبة ــ بسعر الصرف ــ مما يساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى للدولة على أن يتم استردادها بالعملة المحلية ــ بسعر الصرف ــ بعد مرور خمس سنوات (حظرا سياحيًا) من تاريخ ترخيصها سياحيا شريطة أن تعمل فى النشاط السياحى المرخص له، وجار العرض على الجهات ذات الصلة للوصول إلى الحل الأمثل ووضع آلية للتنفيذ لتذليل كافة العقبات التى تواجه زيادة الاستثمار فى قطاع السياحة وبشكل خاص النقل السياحى.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنها تواصل العمل على تطوير قطاع النقل السياحى وتحديث الأسطول، مع الاهتمام بالعنصر البشرى من قائدى السيارات، وتدريبهم على قيادة المركبات، مع تطوير منظومة الربط الإلكترونى وتتبع المركبة خلال الرحلة.
وأضافت لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة د. نادر الببلاوى فى تقريرها السنوى أن الغرفة استمرت فى تقديم مساعدة مالية عاجلة لأسرة كل قائد مركبة توفى أثناء تأدية عمله وقدرها 30 ألف جنيه وسريان القرار للمرشد السياحى ومندوب الشركة المرفقين وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها بمحضر جلسة مجلس إدارة الغرفة.
وفيما يخص العنصر المادى (المركبة السياحية) تم الاتفاق على استمرار العمل المشترك من أجل تقديم خدمات النقل السياحى والليموزين من خلال مكاتب الوزارة الإقليمية وتقديم خدمة الفحص السياحى بأماكن تواجد المركبات تطبيقا لصحيح القانون وللتيسير على الشركات، كما تم حل العديد من المشاكل والمنازعات التى قد تنشأ بين الشركات وبعضها بدلا من اللجوء إلى القضاء، وكذا حرصت الغرفة على تحقيق الربط الإلكترونى بين الغرفة والوزارة فيما يخص قاعدة بيانات مركبات النقل السياحى من خلال شبكة إنترنت مؤمنة.