وزير المالية: تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لتنظيم شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل.
وأشار «معيط» خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين، إلى أنه يجرى حاليًا إعداد بعض التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل ببعض المحافظات.
وأضاف وزير المالية إلى تكامل جهود الدولة مع حرص القائمين على صناعة التأمين في مصر من اتحاد وشركات تأمين وهيئة الرقابة المالية؛ من أجل دعم المجتمع والإسهام الفعَّال في تنميته بمختلف الوسائل والمبادرات.
موضحًا أن شركات التأمين نجحت في التعامل مع تداعيات الجائحة، والتزمت بتطبيق إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة في التأمين الطبي بتوجيهات «الرقابة المالية» لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات”.
وألمح وزير المالية:” الحكومة تراهن على دور أكبر لقطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية نظرًا لما قدمه طوال السنوات العشر الماضية، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها البلاد وإقليم الشرق الأوسط وتسببت في مخاطر غير عادية تحمل تبعاتها معنا قطاع التأمين وبتعويضاته لعملائه استطعنا التغلب على هذه الصعوبات، موضحًا أن مصر تسارع الخطى في مسيرة البناء بمشروعات عملاقة في وقت قياسي، إلى جانب أداء الاقتصاد المصري الذي أبهر المؤسسات الدولية، ونثق فى مسارعة قطاع التأمين لدعم هذه المسيرة بكل إمكاناته، سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد المصري، الذى نتطلع إلى أن تزيد مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة”.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين على المعهد المصري للتأمين في بناء كوادر تأمينية عالية المستوى لمساعدة شركات التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية لمواكبة المستجدات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والتعليم، والتدريب والاستشارات التأمينية، موجهًا شكره للمعهد بإقرار نظام الدراسة عن بُعد للدورات والدبلومات المتخصصة فى ظل الجائحة، ومسارعته في وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قطاع التأمين في مصر والبحث عن حلول تأمينية مبتكرة تسهم في مواجهة الأوبئة المستجدة مثل فيروس كورونا.